# قاضية أمريكية حكمت ضد إدارة ترامب: تصنيف Anthropic كخطر أمني كان غير قانوني
القضية من البداية
شركة Anthropic، الشركة الصانعة لنموذج Claude الشهير، ربحات معركة قانونية كبيرة مع الحكومة الأمريكية. قاضية فيدرالية فكاليفورنيا، اسمها Rita Lin، أصدرت حكمًا يوم الخميس الماضي كيقول صراحةً بأن تصنيف وزارة الدفاع لشركة Anthropic كخطر على سلسلة التوريد كان "انتقامًا غير قانوني" — وهاد التوصيف جاء بالنص فالحكم.
شنو وقع بالضبط
وزير الدفاع Pete Hegseth والرئيس Donald Trump، فبداية هاد العام، صنّفو شركة Anthropic كخطر على الأمن القومي، وأصدرو أوامر لكل الوكالات الفيدرالية — حتى اللي ما كاين عندها علاقة بالدفاع — بأنها تقطع التعامل مع الشركة.
السبب الجوهري فالنزاع هو أن شركة Anthropic رفضات تخلي نماذجها تُستعمل فأسلحة مستقلة بالكامل أو فمراقبة جماعية للمواطنين الأمريكيين. البنتاغون من جهتو نفى أنو كان غادي يستعمل النماذج فأي شيء خارج القانون، وادّعى أن الشركة كتحاول تتحكم فاستخدام ما اشتراه من نماذجها.
الحكم وعلاشه جاء هكذا
القاضية Rita Lin قالت فحكمها بأن تصرفات الحكومة كانت مبنية على "رغبة فاش تعمل من Anthropic مثالًا عامًا بسبب 'تجرؤها' على انتقاد الحكومة" — هادشي كيُعتبر خرقًا صريحًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي اللي كيضمن حرية التعبير.
فوق على هاد، قالت القاضية بأن الحكومة خرقات كذلك التعديل الخامس لأنها ما أعطاتش لشركة Anthropic الحق فالإجراءات القانونية الواجبة قبل ما تصدر قرارها. زيادة على هادشي، لاحظات القاضية تناقضًا واضحًا بين تصنيف Anthropic كخطر على سلسلة التوريد وبين مقترح Hegseth لتطبيق قانون Defense Production Act على نفس الشركة — وهادشي شي كيتناقض مع المنطق القانوني لهاد التصنيف.
السياق الأوسع: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت الضغط
فنفس الوقت اللي كتمر فيه Anthropic من هاد المعركة القانونية فأمريكا، فبريطانيا طلع نقاش آخر حول البنية التحتية ديال الذكاء الاصطناعي. حزب Greens البريطاني طالب بإيقاف بناء مراكز البيانات الكبيرة، وزعيمه Zack Polanski وصفها بأنها "مراكز تبلع الطاقة والماء". لكن حكومة Labour رفضات هاد المقترح بشكل قاطع، وقالت بأن التوقف "سيكون كارثة على الوظائف والأمن القومي". مراكز البيانات فبريطانيا حاليًا كتستهلك حوالي 2.5 بالمئة من الكهرباء، ومتوقع أن يرتفع هاد الرقم أربع مرات بحلول 2030.
هاد الحكم يمثل سابقة قانونية مهمة تتعلق بحدود صلاحية الحكومة فتصنيف شركات التكنولوجيا كتهديدات أمنية — خاصة حينما يرتبط التصنيف بمواقف الشركة حول الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي. القضية كتفتح أسئلة جوهرية حول من يملك الحق فتحديد حدود استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي فالمجال العسكري، والشركات المطوِّرة وين بتوقف مسؤوليتها.
مقال من databelarebia — نشرة يومية ديال أخبار الذكاء الاصطناعي بالدارجة المغربية